قوى ادارة الخصخصة في القطاع العام
يمكننا ان نفهم ما المقصود والهدف من الخصخصة، حيث يدل مفهوم الخصخصة على السياسة التي تحويل الملكية العامة (الدولة) إلى ملكية خاصة (الأفراد أو الشركات بأنواعها) ضمن ضوابط وقوانين الدولة، او مشاركة اكثر للقطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والاموال والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها.
كما تهدف الخصخصة على تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، وتحسين مستويات المعيشة للمجتمع من خلال زيادة حجم المشاريع الإنمائية وزيادة معدل النمو الاقتصادي مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة للناس، والعمل على زيادة وتحسين الإنتاجية، وجذب وتوسيع مجالات الاستثمارات الخارجية، وتشجيع اللامركزية التي تسمـح بإعطاء الصلاحيـات الواسعة، وزيادة الحصول على التكنولوجيا وعصر العولمة، والتقليل من الأعباء المالية.
اما قوى الخصخصة في التنمية الإدارية فتكمن فيما يلي:
– يبرز قوى التخاصية في انه أسلوب ومدخل لزيادة كفاءة وفعالية أداء التنظيمات الإدارية في المشروعات الاقتصادية.
– اتباع سياسات إدارية حديثة، تراعي عملية إعادة توزيع الموارد البشرية، أو اتباع السياسات المتطورة في استقطاب قوة العمل الفعلية.
– يعطي اعتباراً وأهمية لعامل الوقت وإدارته، ويمكن ملاحظة قدرات القطاع الخاص في استغلال الوقت وإدارته بكفاءة وفعالية أكثر من القطاع العام.
– تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشباع حاجات ورغبات المواطنين من خلال إيجاد فرص عمل في المشروعات التنموية وتحسين الدخول عن طريق السياسات التشغيلية.
– تساعد على تخفيض الأعباء المالية على ميزانية الدولة عن طريق تقليل أوجه الإنفاق الحكومي إضافة إلى تقليل الدعم المالي لبعض أجهزة الدولة، والعمل على تقليل الدعم المالي لبعض أجهزة الحكومة، من خلال توفير مبالغ مالية كبيرة على خزينة الدولة، وتحقيق إيرادات ضريبة إضافية.
– تشجيع فرص الاستثمار، من حيث تقدم بعض الحكومات وعلى رأسها حكومات الدول النامية تسهيلات وقروضاً مالية لجذب رؤوس الأموال وإنشاء المشاريع.
– إعادة توزيع الدخل القومي من خلال ما يصاحب الخصخصة من سياسات مالية واستثمارية تشجع على تقديم القروض.
– العمل عن طريق أجهزتها على مكافحة الفساد والفقر والبطالة والجهل.
– تساهم في نجاح التنمية الإدارية من خلال رفع الكفاية الإدارية والتشغيلية للمؤسسات التي
تعمل على تقديم خدمات وسلع للمواطنين الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الأرباح وتقليل التكاليف ومن ثم
العمل على تخفيض الأسعار.
ومن اهم العوامل التي تساعد على تهيئة المناخ العام لتنفيذ برنامج التخاصية بشكل جيد ما يلي:
تهيئة مناخ تنافسي يساعد على رفع كفاءة الأداء، وإزالة الحواجز أمام التجارة الدولية، وإعادة هيكلة السوق المحلي، وأن تترك التسعير للسوق وآلياته في ظل مناخ تنافسي صحي، وذلك من خلال وضع المؤسسات التي تتمتع بميزة احتكارية في ميل لوضع تعريفة أو سعر للمنتج على أساس ما يسمى بسعر الكفاءة، الذي يساوي التكلفة الاقتصادية لآخر وحدة مباعة مضافاً إليها هامش معين للربح، وهذا المدخل في التسعير قد يكون من شأنه تحميل المستهلك وزر انخفاض الكفاءة.
ومن العوامل ايضاً بناء تشريعي متطور من حيث أنه متى بدأت الحكومة بالانتقال من إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي إلى تفاصيل إعادة هيكلة قطاع مؤسساتها العامة، فإنها غالباً ما تميل إما إلى إغفال الحاجة لتغييرات قانونية، أو أن تخطئ في تقدير الوقت الذي تتطلبه هذه التغييرات. إلا أن نجاح أو فشل برنامج تحريك الاقتصاد في اتجاه تحقيق كفاءة أعلى قد يتوقف على تغييرات جوهرية في البيئة القانونية للمساعدة في خلق مناخ تنافسي أكبر ومساءلة أكبر في كلا القطاعين العام والخاص، وهذا ويقتضي التحول الحتمي في نطاق أدوار الدولة نتيجة الأخذ بسياسة الخصخصة مراجعة شاملة وتطوير جوهري للتشريعات التي انبثقت عن منهج مختلف في إدارة الاقتصاد والتعامل مع القطاع الخاص.
وهذا يقتضي بدوره ضرورة تهيئة المناخ لتسيير إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها. إضافة إلى ضمان حرية القضاء وسيادة القانون، بالاضافة الى توفير متطلبات عامة لدخول الشركات ضمن برنامج الخصخصة، وهذا يتعلق بتحليل المتطلبات دخول الشركة العامة ضمن برنامج الخصخصة، وفي هذا الموضوع نشير إلى ثلاثة متطلبات أساسية تتمثل في:
1- وضع حدود للأهداف غير التجارية وتشخيص حالة الشركة وتحديد إطار العلاقة بينها وبين الحكومة من حيث وضع حدود للأهداف غير التجارية.
2- تشخيص حالة الشركة في أن تقوم بتقييم الأهداف الأساسية التي أنشأت من أجلها المؤسسة وأن تقرر مدى مشروعيتها.
3- وضع أساس لعلاقة جديدة بين الحكومة والمؤسسات العامة.
من العوامل نذكر منها عامل توفر سياسة عمالية كفؤة، من هنا تؤكد خبرة الدول النامية والمتقدمة على أن القوانين العمالية المطبقة على منشآت القطاع العام، لم توفر ميزة تنافسية للمنشأة، بل قيدت حرية الإدارة في التصرف. ففي بعض الحالات كان حجم العمالة المطلوبة أقل كثيراً من العدد الفعلي، ومستوى الأجور في أدنى السلم الوظيفي مرتفعاً نسبياً، وهو ما لم يتحقق للعاملين في المستويات الأعلى، الأمر الذي ترتب عليه ضيق الفجوة بين المستويات المختلفة، ولم يأتِ ضيق الفجوة من رفع الأجور لمن هم في المستويات الدنيا فقط، بل وأيضاً من تجميد الرواتب لأصحاب المستويات العليا.
يضاف إلى ذلك أنه بينما كانت مستويات الأجور للمهنيين والمدراء في منشآت القطاع العام أقل من مثيلتها للعاملين في القطاع الخاص، فإن ما يحصل عليه العمال غير المهرة ومتوسطي المهارة يساوي إن لم يزد على ما يحصل عليه زملاؤهم في القطاع الخاص.

error: المحتوى محمي !
ارسل كود الخصم 24AA
Scan the code
ارغب بالتسجيل في برنامج